صالح يطلب مهلة 150 يوماً لنقل صلاحياته
تنتظر المعارضة اليمنية الحصول على ايضاحات من دول مجلس التعاون الخليجي في شأن المبادرة الخليجية للوساطة بين الرئيس علي عبدالله صالح وخصومه، في وقت شهدت العاصمة صنعاء تدابير أمنية استثنائية تحسباً من زحف محتمل لشباب التغيير إلى القصر الرئاسي .
وعلمت “الخليج” أن سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء سيلتقون ممثلي أحزاب اللقاء المشترك المعارض اليوم “الاربعاء” لتسليمهم نسخة من مبادرة الوساطة الخليجية بشكل رسمي والرد على طلبهم الحصول على ايضاحات حول بنود معينة في المبادرة، وذلك بعد تباين وجهات نظر المعارضة ما بين قبول المبادرة مع تحفظات، ورفضها جملة وتفصيلاً لغموض البند المتعلق بتسليم السلطة واغفال مسألة محاكمة الرئيس علي عبدالله صالح ورموز نظامه .
وعلمت “الخليج” أن صالح يطالب بمهلة 150 يوماً لنقل صلاحياته إلى نائبه، بينما تطالب المعارضة بمهلة 30 يوماً فقط، مع بقاء المعتصمين في ساحات التغيير والحرية .
وفي الأثناء رفعت السلطات الحكومية سقف التأهب في أوساط القوات الأمنية والعسكرية المكلفة حماية المقار الرئاسية والمؤسسات السيادية والحكومية تحسباً لتصعيد محتمل من قبل أحزاب المعارضة والمعتصمين في الميدان، وسط تهديدات بالزحف إلى القصر الجمهوري والسيطرة على مؤسسات حكومية حساسة وأجهزة إعلامية كالاذاعة والتلفزيون .
من جهة أخرى، أصدرت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بياناً تضمن 6 أهداف للثورة و9 متطلبات للمرحلة الانتقالية، من أبرزها اسقاط النظام الفردي الأسري المستبد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وبناء اقتصاد وطني وقوي وإعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وكفالة استقلالية القضاء .
وهدد النائب العام عبدالله العلفي بالاستقالة إذا لم تأمر الحكومة بتسليم ملاحقين متهمين بارتكاب مجزرة 18 مارس/آذار في ساحة التغيير بصنعاء والتي راح ضحيتها 55 معتصماً .